رغم أن رجل الدين الشيعي اللبناني السيد هاني فحص يتفادى منذ فترة الحوار السياسي، لكنه في مقالاته التي ينشرها يبدو أشد ألمعية من غيره في القراءة بين سطور الحراك الاحتجاجي الجاري في أكثر من بلد عربي.
الجواب الذي يقدمه السيد عن كل سؤال يحمل مضامين متعددة وقلقة لكنه يبشر بأمل وافد رغم معاناة الانتظار، لذا تجده أقل صخباً من غيره في معاينة ما هو ات من المحيط الى الخليج، مفضلاً التروي قبل اطلاق الأحكام المسبقة على قاعدة أن المجتمعات العربية التي أنهكها الاستبداد تحتاح الى فترة زمنية أطول كي تشفى من مرضها.
ليس السيد بعيداً من «معجزة العرب» في مطالع القرن الحادي والعشرين، فهو يراقب بعين الرائي ويحاول جمع الخيوط لفهم ما يجري. لا تعرف حين تحدثه إذا كان سعيداً أو متوجساً مما يجري في الساحات العربية، لكنه لا يُخفي فرحه الحذر. الجواب عنده يبدأ بالتساؤل ما يجعله مفتوحاً على الاحتمالات والنتائج، وهذه الخاصية تضفي عليه خصوصاً لمن اعتاد الحوار معه رونقاً من النادر أن تجده عند رجال الدين على ضفتي الإسلام السني والشيعي.
يرفض فحص تسمية الحركات الاحتجاجية الجارية بالثورات، لأن الثورة في رأيه تقطع مع الارث الثقافي والسياسي والديني، لذا يحبذ استعمال مصطلح «الحركات الاصلاحية» بديلاً من الانتفاضات أو الفورات التي وضعت تحت مسمى «الربيع العربي». الاصلاح بالنسبة اليه يتأسس على إيقاع تطور الوعي، أي وعي الأفراد والجماعات لمفاهيم الدولة والقانون والشراكة مع التعدد، ولعل هذه الثلاثية الذهبية تمثل صلب اقتناعاته حيال الآخر، الديني والسياسي.
الأسئلة المطروحة على فحص قد لا تنتهي بحكم صولاته وجولاته على العالم العربي والإسلامي، وهو من أكثر المعممين انفتاحاً ومعرفة بمجريات الأمور وخصوصا حول «التعملق الشيعي» الذي يشغل كثيرين في ذروة الانتفاضات العربية التي بدأت من تونس ووصلت الى مصر وليبيا واليمن وسورية وربما تكمل دورتها في إتجاه دول أخرى.
التقتينا فحص وأجرت معه حواراً حول قضايا متعددة من بينها: فوز الاسلاميين في الانتخابات التونسية والمصرية والأزمة السورية وتداعياتها ودور الأكثريات في المنطقة وملف البحرين. وفي ما يأتي وقائع الحوار
• منذ بداية الحركة الاحتجاجية في العالم العربي تداخلت التسميات حول طبيعة الحراك الشعبي. كيف تصنف ما يجري؟ هل هو ثورة أم فورة؟
– في تقديري وبحسب التعبير العلمي في الحوزة لا مشاحة في الاصلاح، ولا أجد مبرراً للجدال حول تسمية ما يحصل، ولكني أقول إنه ينبغي عدم التسرع في استعمال مفهوم الثورة، لأن الثورة أطروحة إلغائية، تلغي ما قبلها ثقافياً وإيديولوجياً وسياسياً. نستطيع القول إن الثورة الروسية أو الثورة الفرنسية أو الثورة الايرانية، هي بمثابة حركات إصلاحية، وقد يكون قسم منها أقل عمقاً. الحركات الإصلاحية تتعرض الى انتكاسات، فالثورة الفرنسية على سبيل المثال مرت بمخاض طويل استمر نحو مئتي عام قبل أن تصل الى بناء الجمهورية. وفي رأيي أن ما يحدث في العالم العربي عبارة عن حركات اصلاحية فيها إيقاع ثوري- تغييري وكان لا بد لها من أن تحصل على الأقل قبل مئة عام او أكثر وتحديداً منذ الاحتلال الانكليزي لمصر العام 1882. ما جرى منذ مرحلة الاستقلالات أن المجتمعات والدول والشعوب لم تتكون في الشكل المطلوب ما جعل نتائجها على مستوى الاجتماعي والسياسي غير ناجزة وأنتج كيانات سياسية لا ترقى الى مفهوم الدولة الحديثة، وهذا الأمر يتطلب تطور الوعي، ورغم تقدم نسبة التعليم لم تتقدم نسبة الانتاج والنضج والموقف من المرأة، وكانت الأجيال السابقة منهكة تفتقد الحريات والخبز ولا أمل لها بالمستقبل، وكل هذا رافقه ردة مرضية نحو الماضي وحتى الفئة المثقفة بإستثناء عدد ضئيل منها سيطر عليها اليأس.
• مع نشوء الدولة الوطنية توارث الحكم في العالم العربي ثلاثة نماذج، العسكر والأنظمة الملكية والجمهوريات المأزومة. لماذا لم ينجح العرب طوال الفترة الماضية في بناء الدولة الحديثة القائمة على تداول السلطة والتي تمثل أحد مطالب الحركات الإحتجاجية الجارية؟
– أحد أبرز الأسباب التي منعت نشوء الدولة الحديثة أن الأطروحات التي حكمت سعينا الى بناء الدولة أطروحات غير مكتملة. اطروحات الإسلاميين تولاها عقل ما قبل الإسلام إذ تصادم مع الحداثة في شكل فاجر، وفي الوقت نفسه البديل المدني لم ينجح في أن يكون علمانياً بإستثناء ما حصل نسبياً في تونس مع الرئيس بو رقيبة. المشكلة الثانية أن وعينا للدولة الحديثة أو الدولة المدنية لم يكن ناضجاً، لأنه لم يحمل في مكوِّناته ثقافة مدنية حقيقية، ما أدى الى تغليب العصبية والعودة الى الماضي والى الإسلام والعروبة بمعناها العنصري وليس الفعلي. وهنا أريد أن أقول أننا لم نملك ثقافة الدولة وثقافة القانون فتحولنا من سلطة القانون الى سلطة التكليف السلطوي، ورغم البعد الاستعماري للغرب ومؤثراته علينا، لا بد من شكر الغرب لأنه أسس لشكل من أشكال الدولة، وأحمّل المسؤولية للغرب لأنه كان في إمكانه أن يعقد معنا عقد مصالح متبادلة يصب في مصلحته ومصلحتنا، وفي تقديري أن الغرب سيخسر كثيراً إذا لم يكفّ عن وضع العراقيل أمام جهودنا في سبيل بناء الدولة الحديثة، علماً بأننا نستطيع إتهام الحركات الاصلاحية السابقة بما قاله علي صالحي السعدي: «إننا دخلنا الى الحكم بقطار أميركي ونخرج بقطار أميركي». لا أريد القول هنا إن الثورات في العالم العربي حصلت بدفع أميركي ولكن واشنطن ركبت فيه حين تحرك قطارنا، ومن المهم إعادة تشكيل وعينا من جديد للخصومة والصداقة والغرب. هذه الحركات الجارية في العالم العربي تدعو الى الطمأنينة لأنها تتحرك من دون زعامات وللمرة الأولى يكون الحضور الشعبي هو الأساس، وأجمل ما فيها أن الشباب المتعلم الباحث عن الحرية والعدالة والخبز هو مصدر حيويتها، والأهم أن أفكاره تفرض نفسها على الجميع الى درجة أن الأحزاب العقائدية والشمولية مضطرة الى التكلم مع الليبرالية، ما يعني أنها تراعي أفكار الشباب الذين يقبلون بها كثمرة ديموقراطية وإن اختلفوا معها. المهم ألا تتحول هذه الزهور الديموقراطية والمدنية أشواكا وأن تستمر مسيرة التمدن والتمدين، وهذه أفضل طريقة لحفظ حضور الدين في حياتنا، لأن محاصرة الدولة بالدين يؤدي الى إلغاء الدين والدولة تماماً كما فعلت الشيوعية مع الماركسية.
• تتحدث أدبيات الإسلام السياسي دائماً عن الأمة والجماعة ما أدى الى إلغاء الفرد وتكريس الأنظمة الشمولية تحت مظلة الدين. هل تعتقد أن الحركات الإسلامية التي وصلت الى الحكم في مصر وتونس قادرة على تجاوز هذا المفهوم؟
– الدين فردي، وهذا الكلام ليس ضد الجماعة، والخلاص فردي والقرآن يؤكد هذا المعنى، وبالتالي فان الاعتقاد بأن الخلاص في الجماعة ضد العدل، وليس هناك 73 فرقة وليس هناك فرقة ناجية. الجماعة لا تخلص لأن الدنيا والآخرة والجماعة لا تتأسس إلاّ على الأسطورة، والأسطورة إلغائية وضيقة وتنمي إرادة العزل والاقصاء والعنف والتطرف والتكفير وتلغي التواصل داخل الوطن الواحد. أما مفهوم الأمة أي الأمة العربية – الإسلامية فلم يتبلور حتى الآن بمعنى الوطن، بل هناك مجموعة من الكيانات الوطنية الناجزة كفكرة وإن كان وعينا لها يقل في مكان ويعلو في مكان لأسباب تاريخية. ولعل مصر هي المثال الساطع على عمق الوعي الكياني أي الوطني الذي بلغ ذروته ولم يقطع مع العرب، إذ ليس هناك في العالم العربي وعيٌ وطني يعمق الوعي العربي. إن العمل على مفهوم الأمة أدى الى تدمير الكيانات وقسمها طبقياً وقسمها بين حاكم ومحكوم وقسمها إثنياً وطائفياً. وقد قامت دولنا ذات الطرح القومي على تحريك عوامل الفتنة في مكونات الاجتماع وعطلت الحوار بيننا وبين المجتمع. أنا مع الأمة بمعنى الوطن، والمطلوب هو التضامن العربي، وبذلك يستقر الإسلام، والشيء المهم أن المجتمعات العربية لديها شعور عميق بالتضامن والتكافل غير المشروط أبداً بالدولة – الأمة أي الوحدة السياسية، ومن الأفضل للحكومات العربية مراعاة مشاعر اجتماعها الثقافي، ومفهوم الأمة في الاسلام ليس مفهوما محسوسا بل هو مفهوم عقائدي وليس بالضرورة أن يتحول مشروعا سياسيا، علماً بأنه لا يمكن التأسيس لهذا الهدف لأن مجتمعاتنا الوطنية تمت في شكل غير متكامل. أكثر من ذلك، لاحظت في الحركات الشعبية الجارية في العالم العربي حجم حضور الكلام على فلسطين في شكل تخطى الانقلابات العربية السابقة، فلسطين في الحراك الشعبي حاضرة بعمق وهدوء وهذا شيء مطمئن وخصوصاً إذا كان قائما على فكرة بناء الدولة في مصر وتونس وبالتالي فإن الحرية والعدالة أهم ضمان لمستقبل فلسطين.
• الحركات الإسلامية في العالم العربي بقي جزء كبير منها خارج الحكم في السابق، لكن اليوم بعد الانتخابات التي جرت في تونس ومصر والمغرب احتلت موقع الصدارة. كيف تفسر ذلك؟
– من الناحية الديموقراطية لا بد من أن نرحب بهم شرط أن لا تكون الديموقراطية عندهم مقدمة لإلغاء الديموقراطية. اما لماذا؟ لأن الأحزاب المدنية العربية فشلت وانكشفت، والسلطات استغلت هذه المسألة واعاقت نشوء أحزاب مدنية غير عقائدية، ما أدى الى إنتاج فراغ سدته الاحزاب الإسلامية التي تتمتع بدرجة عالية من التنظيم وتتغذى على الماضوية وكل ذلك ساعدها في التصدي لطروحات الحداثة السياسية، وقد ينطبق ذلك على «الاخوان المسلمين» في مصر وخصوصا أنهم وظفوا مظلوميتهم. يبقى أن التيار السلفي غير منظم بالمعنى الحزبي لكنه منظم بالمعنى العقائدي والثقافي، فهو كان محل رعاية من قبل النظام السابق في مصر وفي بعض الدول العربية. الى ذلك فإن تيار الحداثة الليبرالي سعى الى إلزام الآخرين أفكاره وشعاراته ولم ينفصل عن المسجد ولا قاطع الشعارات الإسلامية التي رفعت في التظاهرات لأن هذه الشعارات مكون في ثقافتنا، وليس المطلوب محاربتها بل تجديد وعينا لها وهذا لا يحتاج الى دولة دينية.
• ما الذي تحتاج اليه الحركات الإسلامية التي حققت نسبة تمثيل مرتفعة في صناديق الاقتراع كي تتصالح مع مفاهيم الحداثة السياسية؟
– في إختصار شديد تحتاج الى أن تكون لغتها المدنية لغة حقيقية لا ذريعة للوصول الى السلطة وأن تكون اقتناعاتها عميقة وهذا من ضرورات الإسلام، وعليها أن لا تميل نحو الاستئثار لأن قيم الاسلام في العدالة النهوض لا يمكن حفظها إلاّ بالشراكة.
• ماذا عن دور الأكثريات الدينية أي الأكثرية السُنية تحديداً. ألا تعتقد بأن المطلوب منها اليوم فتح قنوات الشراكة مع التعدد بوجهيه الديني والسياسي؟
– إذا سلمنا بصدقية مفهوم الأكثرية وأنا أسلم لأن الأكثرية سُنيّة على مستوى السلطة والثروة، وهذا ما يلزمها المسؤولية وأن لا تبحث عن حصصها، وإذا أرادت أن تحكم بإسم الأكثرية عليها ان تكون حاضنة للأقليات لأنها إذا لم تفعل ذلك تصبح أقلية. وفي رأيي أن الدولة الصحيحة هي دولة الأفراد وليس دولة الجماعة، علماً بأني ضد مفهوم الأقليات، ليس كوجود بل وفقاً لطريقة التعامل. ليس كل شيء العدد، المهم هو المعنى والدور وإلاّ لا وجود لأكثرية ما إلاّ في مقابل أقلية ما. ليس المطلوب أن تحمي الأكثريات الأقليات إنما المطلوب تعزيز وجود التعدد وضرورته. والدولة المدنية الديموقراطية دولة الأفراد وهي أهم ضمان لحفظ هذا التعدد، وقد نسمح لأنفسنا أحياناً بموافقة المسيحيين على خوفهم من الآتي باعتبار أن الاستبداد العلماني أو شبه العلماني أخف وطأة عليهم مادياً من الاستبداد الأكثري- الديني، لأنه قد يلغيهم مادياً ومعنوياً. نريد للغة الناعمة لدى «الاخوان المسلمين» أن تكون لغة مقصدية وليست لغة براغماتية تحديداً في التعامل مع الأقليات، علماً بأن الاقلية في العالم العربي هي الأكثر أصالة والأكثر عراقة في تاريخ البلاد.
• كيف تقارب الأزمة السورية؟ وكيف تقوم أداء المعارضة والنظام؟
– الباطل في كل البلاد العربية واضح ولا يختلف عليه إلاّ الأعمى. الحق معقد يحتاج الى زمن والى أطروحة، وهذه المعارضات السورية التي قامت وراء الشعب متعددة ولا تملك أطروحة مشتركة. يضاف الى ذلك أن زمن المرض كان طويلاً وزمن الشفاء سيكون أقصر من زمن المرض. إذاً هذه المعارضات غير جاهزة ولكنها مصدر طمأنينة.
• في حال سقط النظام السوري ماذا تتوقع أن تفعل إيران و«حزب الله»؟
– في رأيي أن إيران و«حزب الله» لا خوف عليهما، وخصوصاً إيران كمصدر قرار لأنها دولة تؤمن بقيم السوق السياسية والاقتصادية، وسوف تتعامل مع الموجود. وأحب أن أقول أن عقل «حزب الله» يؤهله رغم كل التوترات لفتح ثغرة في الجدار،
وأتمنى ألا تكون الأبواب قد أوصدت تماماً بين السيد حسن نصر الله وسعد الحريري، واعتقد ان اتفاقهما على مشروع تسوية يشكل جاذباً لكل الحلفاء. هذا يجب ان يتم بصرف النظر عن نهايات الوضع في سورية لأننا في حاجة اليه.
• من المسؤول عن التأجيج المذهبي في لبنان؟
– التأجيج المذهبي لا ينحصر في لبنان، بل موجود في كل البلدان العربية والكل يتحمل المسؤولية، وحتى لو اجبرت القوى الشعبية المتحركة اليوم في التظاهرات على ممارسة اللعبة الطائفية فهي ستعود الى الاندماج، وكلما تقدمت جميع الفئات نحو طريق بناء الدولة تراجع الانقسام السياسي والمذهبي.
• ثمة وجهة نظر تقول أن الأنظمة الملكية تريد الالتفاف على الملامح الأولية للديموقراطيات الناشئة في العالم العربي عبر الترويج للحركات الإسلامية المعتدلة والسلفية. ما رأيك في ذلك؟
– تتعامل بعض الأنظمة العربية التقليدية مع الحركات الشعبية الجارية في الوطن العربي من موقع التغطية على أزمتها، ونحن لا ننصحها باللعب على حركات الشعب بل اللعب معها.
• ماذا عن ملف المعارضة في البحرين وخصوصاً أنك على معرفة بهذا الموضوع؟
– الشعب البحريني شعب مظلوم وانا أقول الكلام عن خبرة بعدما قمت بدور متواضع ولكنه صادق من أجل تقريب المسافات وقبل الشيعة بذلك. الدولة هي التي تتحمل مسؤولية التهميش وهناك من يستفيد من هذا الوضع بسبب الفراغ، هذا لا يعني أن بعض الشيعة ليس لديه طموحات غير منطقية ولكن على السلطة ألا تعطيهم مبرراً، وعليها تقبل التعدد والرأي الآخر وأن تلغي المسافات بين أوساط المعارضة الشيعية – السنية. في دولة مثل الكويت رغم كل القلق الحاصل ثمة ميل متنامٍ نحو الديموقراطية والتعددية وتعالج المسألة المذهبية بأقل اضرار، ونأمل في أن تترقى هذه المعالجة بحيث تكون نتائجها الايجابية عميقة وبنيوية وخصوصا بعدما مرت الكويت بتجربة الاحتلال واكتشفت وحدتها. على الجميع أن يأخذوا في الاعتبار أن أي تأثير خارجي على جماعة ما لا يتم إلاّ عبر القوانين والسلوكيات التي تحكم الداخل، وكل ثغرة تحدث في جسم المجتمع الكويتي أو غيره سوف تُملأ بشيء ما.
hanifahs 